در شرایط امروز که "مردم و کشور" تحت تحریم ناجوانمردانه دشمن قرار گرفته اند و صنعت کشاورزی برای خودکفایی مواد غذایی مردم باید وسعت یابد لازم است دولت از خدمات شهری اندکی کاسته و به خدمات روستایی برای شکوفایی کشاورزی بپردازد .

در امر کشاورزی برخی از سرمایه گذاران غیر بومی هستند که برای نظارت بر محصولات خود به دلایل بسیاری در فصل کاشت، داشت و برداشت باید در کنار مزرعه خود باشند و لازمه آن حداقل داشتن یک اطاق بیست متری و‌یک‌انباری برای لوازم کشاورزی و گاهی اوقات برای نگهداری بذر و محلی برای توالت و حوضچه ای جهت ذخیره آب می باشد.

اگر وزارت جهاد کشاورزی به این موارد مهم توجه نکند ناخواسته در خط دشمن بر نابودی اقتصادی کشور گام برداشته است .

خوشبختانه قانونگذار به این‌مهم توجه کافی مبذول داشته و‌جهت اطلاع کشاورزان عزیز مطلب ذیل به نمایش گذارده می شود .

ساخت انباری در اراضی کشاورزی نیاز به مجوز دارد یا خیر؟

ساخت و ساز غیر مجاز در حریم شهرها

ساخت انباری در اراضی کشاورزی و نیز احداث توالت در باغ و اراضی زراعی از این جهت محل مجادله است که مالک مدعی است این ساخت و سازها برای بهینه کردن و افزایش تولید است در نقطه مقابل، سازمان جهاد کشاورزی،احداث این اراضی را نیز منوط به اخذ مجوز می داند.

اداره حقوقی قوه قضاییه طی نظریه مشورتی شماره 1864/99/7 مورخ 27/11/1399 به این مهم پرداخته است.

نظریه مشورتی در مورد ساخت انباری در اراضی کشاورزی

اگر فردی در ملک خود که کاربری باغ دارد سرویس بهداشتی و انباری به اندازه متعارف جهت نگهداری وسایل و ابزار و ملزومات باغبانی و همچنین استخر آب جهت ذخیره آب کشاورزی و آبیاری درختان از طریق لوله کشی به شیوه قطرهای احداث کند ، با توجه به این که هدف مالک در راستای استفاده بهینه از ملک است ، آیا این اقدام وی تغییر کاربری محمد می شود یا این که کارشناس رسمی دادگستری باید با معاینه محل اظهار نظر کند ؟

پاسخ : طبق تبصره ۴ الحاقی ( ۱/۸/۱۳۸۵ ) به ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات بعدی و نیز ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی این قانون ، فعالیت های موضوع تبصره مذکور بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و در حکم اراضی زراعی و باغها است و تغییر کاربری محسوب نمی شود ؛ بنابراین انجام اقداماتی که حسب مورد لازمه و مکمل زیرساخت ها و تأسیسات مورد نیاز تولیدات کشاورزی است ، نیازی به اخذ مجوز تغییر کاربری ندارد . در فرض سؤال نیز چنانچه قاضی رسیدگی کننده احراز کند که مستحدثه از مصادیق بندهای ۳ و ۷ تبصره 1 بند « الف » دستورالعمل ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون یادشده است ، تغییر کاربری محسوب نمی شود و اگر خارج از مصادیق تبصره اخیرالذکر باشد و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره ۱ ماده ۱ قانون مذکور ، احداث شده باشد ، تغییر کاربری غیر مجاز محسوب و مشمول مقررات ماده ۳ این قانون خواهد بود . شایسته ذکر است تعیین مصداق خارج از وظایف اداره کل حقوقی است .